عقود الإيجار من أهم المستندات التي تضمن حق كل من المالك والمستأجر ولكن لابد من توفير عدة شروط بتلك العقود حتى لا يضيع حق أحد الطرفين ومن المؤكد أن الشروط تخضع لقانون البلد التي يتم بها التعاقد، وعلى ضوء تلك الأمور يسأل البعض هل يحق للمالك طرد المستاجر في السعودية، وهذا نجيب عنه في هذا المقال.
هل يحق للمالك طرد المستاجر في السعودية
إذا كان عقد الإيجار متوفر به كافة الشروط المطلوبة فلا يستطيع المالك طرد المستأجر سواء في السعودية أو أي دولة أخرى ولكن لابد من مراعاة عدة عوامل لأنها قد تتسبب في فسخ العقد أو تعطي المالك الحق الكامل في رفع دعوى قضائية لطرد المستأجر لهذا توجد عدة أمور تتسبب في طرد المستأجر وهي:
1- يعد عدم الالتزام في سداد الإيجار من العوامل التي تتسبب في رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لإرسال إنذار يستمر لفترة لا تزيد عن 15 يوما وبعد ذلك لابد من دفع الإيجار بالمحكمة ومع تكرار الدعوى يتم فسخ العقد وطرد المستأجر.
2- في حالة عدم استجابة المستأجر للإنذار المرسل إليه فلا تقبل أي رسوم بالمحكمة ويحق للمالك رفع دعوى طرد ضد المستأجر.
3- يحق للمالك طرد المستأجر في حالة محاولة المستأجر تأجير المكان من الباطن أو تركها لأفراد أخرين وبهذا يحق للمالك فسخ العقد وطرد الجميع.
4- في حالة الإضرار بالعين المؤجرة من هدم أجزاء بها أو حدوث تغييرات في البنية الأساسية بها يحق للمالك فسخ التعاقد.
5- إذا تم استخدام المكان في أعمال منافيه للأداب يتم رفع دعوى قضائية بالطرد ولكن لابد من توفر شهود أو مستندات رسمية بذلك.
6- إذا قام المستأجر بتحويل استخدام المكان من مسكن إلى مكتب أو عيادة أو أي نشاط تجاري فهذا يعطي للمالك حق الطرد واستلام العين المؤجرة.
وجدير بالذكر أن في الوقت الحالي يتم تحديد فترة زمنية للعقد وهذا يتيح للمالك طرد المستأجر عقب انتهاء التعاقد أو التعاقد من جديد بشروط جديدة وأسعار أخرى وهذا بالطبع من الأمور التي أصبحت تسبب مشكلات كبيرة للمستأجر.
دور السلطة التنفيذية بين المالك والمستأجر
السلطة التنفيذية هي الشرطة ويقتصر دورها على تنفيذ الحكم النهائي بالطرد ولكن أي نزاعات أو خلافات بين المالك والمستأجر لا تستطيع الشرطة البت فيها فيرجع الأمر في الأخير للقضاء لهذا أصبح عدد القضايا السكنية كبير للغاية مع مزيد من التأجيل حتى يتم الاتفاق بشكل مناسب بين الطرفين لإنهاء هذا النزاع.
إن مشكلات وخلافات المالك والمستأجر من انقطاع الكهرباء أو المياه أو غير ذلك من الخلافات لا تستطيع مطلقا الشرطة حلها أو عقاب أي من الطرفين إلا في الحالات الجنائية من الضرب أو التعدي وبهذا يفضل أن يكون التعاقد متوفر به كافة الشروط لحفظ حقوق الطرفين.
لقد أجريت بعض الدراسات الميدانية بالمملكة لتحجيم المشكلات بين المالك والمستأجر ولكن أسوء ما ظهر في تلك الدراسات عدم السيطرة على الأسعار فلم يتم حتى الآن وضع مقياس محدد لتحديد قيمة الإيجار وهذا يرجع لإتساع سوق العقارات ومضاربة الأسعار.
وجدير بالذكر أيضا أن النظم الجديد للتعاقد تضمن حق المالك أكثر من المستأجر وفي ذلك ظلم كبير للمستأجر وعدم القدرة على حمايته من أهواء المالك، ولكن كل تلك المشكلات يتم دراستها بالفعل بالمملكة وهذا لحل مشكلة تراكم الكثير من القضايا بين أصحاب العقارات والمستأجرين وما يتبع ذلك من اثارة الشغب والمشكلات الجنائية بسبب تلك الخلافات.
