إن كنت من القاطنين في المملكة العربية السعودية، هل جربت أن تدخل التجارة ومجالاتها، أو أن تقرأ عنها وتبحث في المواضيع المتعلقة بها، هل علمت أنت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة تتيح الكثير من الخدمات السهلة في هذا المجال، ومن بينها إمكانية إنشاء سجلك التجاري في 180ثانية فقط، ما يعني سرعة في الأداء وتميز في الخدمة، ضمن خدمة من أحسن الخدمات التي تقدمها الوزارة، للعاملين في القطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية في إطار التسهيل عليهم، والتماشي مع رؤية 2030 التي تسير تجاه تحول المملكة من نظام الخدمات الورقة والميدانية إلا بيانات الحاسوب والنظم الإلكترونية.
خدمة السجل التجاري الالكتروني
هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار ضمن حزمة من الخدمات المتنوعة على نطاق البوابة الإلكترونية المخصصة، ومن أشهر هذه الخدمات التي يمكن إنجازها عبر منصة وزارة التجارة الاستثمار:
- خدمة السجل التجاري وملحقاته.
- خدمات الإعفاء الجمركي.
- خدمة دليل المصانع.
- خدمة التراخيص الصناعية.
- خدمة تراخيص المختبرات.
- خدمة شؤون المستهلك.
- خدمة العلامات التجارية.
- خدمات أخرى متنوعة.
وتعد خدمة السجل التجاري من الخدمات التي توجد في بداية المنصة، ويندرج تحتها حجز اسم تجاري الكترونياً، واصدار سجل تجاري الكتروني، وتجديد سجل تجاري الكتروني، والاستفسار عن سجل تجاري لشركة، والاستفسار عن سجل تجاري لمؤسسة فردية، بحيث يتيح هذا السجل لحامله أن يستورد البضائع أو يصدرها ويزاول المعاملات التجارية بامتيازات وتسهيلات رسمية.
خطوات اصدار سجل تجاري الكتروني سعودي
عند اقبالك على إصدار سجل تجاري الكتروني في المملكة العربية السعودية، فكل ما يجب عليك القيام بالخطوات التالية التي سنوضحها لك أسفل هذه الجزئية، ومن خلالها تستطيع أن تتحصل على هذا السجل وتستخدمه في معاملاتك التجارية المختلفة.
- سجل دخولك من خلال الضغط على الرابط التالي من أجل إكمال البيانات.
- ادخل بالنقر على الخدمة واختيار الاسم التجاري.
- قم بإدخال المعلومات التجارية المطلوبة من الموقع ومن ثم تأكيدها.
- ادفع فاتورة موحدة تشكل رسوم السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية عن طريق نظام سداد.
- أخيرا.. اصدار السجل التجاري ورقم العضوية في الغرفة التجارية إلكترونيًا.
لا تنس أن سجلك التجاري عند استصداره فإنه من الميزات والسجلات الخاصة بك وليس بغيرك، فحافظ عليه والاعتناء به، كما ينبغي التأكيد على أن التجارة يجب أن تكون في الأمور المشروعة والمسموح بها وليس في غير ذلك، وإلا تعرضت للعقوبة وعانيت فيما بعد في السماح بهذه التسهيلات لك مرة أخرى.
