شروط وقواعد العفو عن سجناء الحق العام

سجناء الحق العام هم تلك الأشخاص الذين قد تجاوزوا البعض من القواعد التي تم اختراقها، أو كما يدعى أنهم تلك الأشخاص الذين لم يلزموا بمهام محددة به، تلك الأمر الذي قد أدى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بضرورة تنفيذ بعض العقوبات عليهم.

 

العفو عن سجناء الحق العام

 

– قد تم تنفيذ القواعد على تلك الأشخاص الذين قد سجنوا في قضايا ليس كبيرة، فتقدم الأوراق إلى اللجنة المعنية بالمحكمة، ولو تم الحصول على حكم نهائي يقوموا بإحالة الأوراق الخاصة بتلك السجناء إلى اللجنة المخصصة بالعفو ليمنح الرأي بشأن تلك القضايا.

– السجناء الذين قد تم حبسهم في قضايا حوادث السير التي قد تم وقوعها دون تعاطيهم للمخدرات، أو عدم إلحاق بجريمة جنائية، فيكون لهم الحق من قضايا العفو التي قد قررت من الوزارة، ويشترط فقط أن يكون سددوا ما عليهم من غرامات مالية.

– السجناء المستثنيين من قرار العفو، وهم تلك الأشخاص أصحاب القضايا المحبوسين على ذمتها وهي قضايا أمن الدولة وقضايا إيواء المتسللين ومحبوسين على ذمة قضايا التحرش والاغتصاب وقضايا السب بالأنبياء والإلهية، وقضايا التجمهر والخطف، والفساد المالي والإداري، والإخلال بالنظام العام.

– السجناء الذين قد حبسوا على ذمة قضايا الشيكات والمعاملات البنكية، فقد كان قد حالفهم الحظ في قرارات العفو، بشرط واحد أن يكون قد مضي على السجين نصف مدة العقوبة المحددة له، أو انتهاء الحق الخاص به.

 

العفو الملكي عن السجناء في رمضان 1441

 

صدر أمر من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز بشان العفو الملكي لعام 1441 ينفذ على عدد معين من السجناء في الحق العام نحو 20 قضية، ولابد أن تكون تحت حيز القضايا الصغيرة، وشمل العفو ما يقرب إلى 20 قضية من ضمنهم، قضايا الأسلحة والذخائر، قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، قضايا الاعتداء، وعقوق الوالدين، قضايا الجرائم المعلوماتية.

القضايا التي استحقت العفو

يوجد عشرون قضية كان قد شملوا العفو وهم:

– قضايا مخالفة أحكام المرور.

– قضايا تخص الاعتداء على ما دون النفس.

– قضايا عقوق الوالدين.

– قضايا الجرائم المعلوماتية.

– قضايا السرقات.

– القضايا الغير أخلاقية.

– قضايا نقل مخالفي أنظمة الإقامة.

– قضايا سرقة الوثائق السرية.

– قضايا المخالفات الشرعية للرقاة.

– قضايا مخالفات أحكام نظام السوق.

– القضايا التي تنفذ داخل السجن.

– قضايا تخص القتل شبه العمد.

– قضايا المسكرات.

– قضايا القات.

– قضايا النشل والسرقة.

– قضايا ومخالفات التستر التجاري.

– القضايا الصغيرة.

– قضايا الشيكات بدون رصيد.

– قضايا المخدرات بكافة أنواعها والمؤثرات العقلية.

– قضايا الأسلحة والذخائر.

 

شروط وقواعد العفو عن سجناء الحق العام

 

توجد عدة شروط لابد من معرفتها فيما ينطبق عليه أمر العفو الملكي 1441:

– العفو الملكي لا يتضمن أي متهرب.

– العفو الملكي على من صدر بشأنه أمر سام بعد شموله.

– العفو الملكي لا يتضمن كل من قد استفاد من عفو عام 143هـ، و 1440هـ، وقد تم إطلاق سراحه ولكن قد عاد على إثر جريمة أخرى.

– العفو الملكي لا يشمل أي متهرب.

– العفو لا يشمل المجاهر بالمعصية.

– العفو الملكي لا يشمل أفراد الحرس الملكي والضباط، الذين قد سجنوا على إثر قضايا المخالفات للأوامر.

– العفو الملكي لا يشمل السجين الذي قد سجل عليه ثلاث سوابق له كانت بالفعل مطابقة لشروط التسجيل.