التأمينات من الأنظمة الهامة في المجتمعات، والإجراءات التي كثر الحديث عنها، واستطاعت الكثير من الدول أن تدشن نشاطاً كبيراً متعلقاً بالتأمينات، كما اجتهدت المواقع الإلكترونية وصفحات المؤسسات القائمة على رعاية التأمينات بأنواعها المختلفة في شرح المواد الخاصة بهذه التأمينات بأساليب مبسطة لتوضيح أهميتها، وكيفية الاستفادة منها، ودراسة المخاوف الناتجة عنها، وكان للمملكة العربية السعودية الصدارة في فتح نظام التأمينات لمواطنيها من أجل التسهيل عليهم، والتيسير في الكثير من الجوانب التي يتعلق بها التأمين، ودعم الاستثمار في جميع أنحاء البلاد.

نظام التأمين في السعودية

تأخرت المملكة العربية السعودية في وضع نظام جامع للتأمينات في البلاد، بالرغم من القوة الاقتصادية والمكانة التي تمثلها المملكة من بين الكثير من دول المحيط، حتى استقرت قيادة المملكة على قرار بموجبه أسس نظام التأمين السعودي في عام 2003م لتبدأ لوائح التنفيذ للنظام عام 2004م، وقد حاولت قيادة البلاد من خلال هذا النظام أن تتجاوز سنوات التأخير التي مضت دون أن يكون للتأمين نظام يجمع شركات التأمين في البلاد، حيث كانت تعمل في المملكة 75شركة تأمين، بشكل عشوائي دون ضابط يضمن العلاقة القائمة بينها وبين الزبون أو الجهة الطالبة للتأمين، وكان الحصول على وكالة رسمية بالتأمين أو ترخيص يتم عن طريق الدول الخارجية، لكن مع إنشاء نظام التأمين السعودي، والبوابة الإلكترونية الخاصة به، أصبح الأمر أكثر وضوحاً وتطوراً، والوصول إلى النظام من خلال الإنترنت سهلاً.

سلبيات غياب نظام التأمينات في السعودية

  • هروب أصحاب رؤوس الأموال، ورجال الأعمال والمستثمرين من السوق السعودي والاستثمار فيه.
  • زيادة معدلات البطالة في كافة أرجاء المملكة.
  • عدم تفضيل الكثير من الشركات والهيئات للتعامل مع المملكة العربية السعودية وخاصة منظمة التجارة العالمية لرفض المملكة التعامل بنظام التأمين.
  • زيادة السوء في شأن التأمين الصحي لمن يقيم في البلاد من أهلها أو الوافدين.

أركان نظام التأمينات في المملكة العربية السعودية

بعد إعلان قيادة المملكة العربية السعودية عن قرارها وتنفيذ طليعته في عامي 2003/2004م، فإن التنفيذ والإشراف كان تحت يد مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تتواصل مع شركات التأمين وتضع الضوابط الحاكمة لها، والتي من خلالها يمكن الاستمرار في العمل في مجال التأمين داخل المملكة أو ترك العمل في هذا المجال.

وقد أكدت مؤسسة النقد العربي أن الشركات المساهمة هي التي ستبقى في السوق وضمن نظام التأمين، ما يعني دعم طبقات الشعب في ذلك، فكان عام 2011م يدل على أن 16.6 مليار ريال سعودي، أي قبل تسعة أعوام، وقد أصبح المعتمد عليها 36شركة، بعد أن كانت تزيد عن ال70.

رابط الموقع الإلكتروني للتأمينات والاجراءات المطلوبة

من خلال الاطلاع فإن موقع التأمينات الإلكترونية يهتم بوضع معلومات عن قطاع التأمين في المملكة ودور المؤسسة في الإشراف والرقابة عليه، وبعض المهام الأخرى التي تلخصها أهداف المؤسسة عبر موقعها ومنها:

  • توفير معلومات عن الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط التأمين في المملكة.
  •  نشر معلومات حول سوق التأمين والشركات المرخص لها بالعمل به.
  • إتاحة الفرصة للرد على التساؤلات المتعلقة بالتأمين.
  • توفير أحدث النسخ من النماذج الإشرافية لشركات التأمين.

ويمكن القيام بالإجراءات المطلوبة للتأمين عن طريق الخدمات التي يطرحها موقع نظام التأمينات، ومن هذه الخطوات:

  • فتح موقع نظام التأمينات بالضغط هنــــــا.
  • النقر على كلمة خدمات في وسط الصفحة من الأعلى.
  • اختيار الخدمة المطلوبة والنقر عليها مثل (الشكاوي، التوظيف، تراخيص الصرافة، التحقق من أيبان التدريب التعاوني).
  • تعبئة البيانات المطلوبة وفق الخانات المتاحة.

ويعد نظام التأمين من الأنظمة التي دار عليها الخلاف بين الفقهاء والعلماء في الشرع الإسلامي في العصر الحديث، حيث حرمها الكثير من العلماء، فيما توسع فيها البعض، وتوسط آخرون في إجازة بعض الأنواع دون الأنواع الأخرى، ولذلك أثر على تقريرها ونفيها.